يعتزم تحالف من المستثمرين يضم رجلي الأعمال أحمد طارق خليل ومحمد فاروق تأسيس شركة قابضة للاستثمار في القطاع العقاري بمصر
رأس المال الأولي للشركة محل التأسيس يُقدَّر بنحو مليار جنيه (قرابة 21.5 مليون دولار).
فيما أشار مصدر ثالث إلى أن هدف الشركة الجديدة يتمثل في الاستحواذ على حصص مؤثرة في شركات عاملة بالقطاع العقاري، مع التركيز على شركات حكومية تمتلك محافظ كبيرة من الأصول والأراضي.
اهتمام سابق بقطاع العقارات
كان خليل وفاروق تقدما، في وقت سابق من العام الماضي، بعرض للاستحواذ على حصة تصل إلى 90% من أسهم شركة “زهراء المعادي”، المملوك غالبيتها للحكومة المصرية، بسعر 6.95 جنيه للسهم، وهو ما قدّر قيمة الصفقة بنحو 6.3 مليار جنيه (نحو 134 مليون دولار)، إلا أن كبار المساهمين في الشركة رفضوا العرض.
تأسست شركة زهراء المعادي، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام، كشركة مساهمة مصرية، وأُدرجت أسهمها في البورصة المصرية في يوليو 1996، يبلغ رأس مال الشركة نحو مليار جنيه موزعاً على مليار سهم، فيما تصل قيمتها السوقية إلى نحو 5.5 مليار جنيه.
تسيطر الحكومة على نحو 23.5% من إجمالي أسهم الشركة من خلال القابضة للتشييد والتعمير، تليها شركة “المعادي للتنمية والتعمير” بحصة تقارب 14.8%، ثم شركة النصر للإسكان والتعمير بنحو 9.23%.
الاستثمار العقاري في مصر
تأتي هذه الخطوة المرتقبة في وقت يتواصل اهتمام المستثمرين بالقطاع العقاري في مصر، رغم التباطؤ النسبي في وتيرة المبيعات خلال الفترة الأخيرة، عقب استقرار سعر صرف الجنيه وارتفاع أسعار المعادن، وهو ما حدّ من إقبال شريحة من المستثمرين الأفراد، مع تجاوز أسعار الوحدات قدرات فئات واسعة من المشترين المحليين، في أعقاب تراجع قيمة العملة المحلية بأكثر من 60% في مارس 2024.
قبل عامين، قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف قبل عامين، لتتراجع قيمته من 30.94 جنيه للدولار الواحد إلى قرابة 50 جنيهاً، قبل أن يستعيد جزءاً من خسائره لاحقاً ليستقر حالياً دون مستوى 48 جنيهاً للدولار.
تُباع غالبية الوحدات العقارية في مصر بنظام “البيع على الخريطة”، حيث يسدد المشتري مقدماً يتراوح بين 3% و10% من قيمة الوحدة، مع تقسيط باقي القيمة على فترات قد تمتد حتى 14 عاماً، في حين يتم تسليم الوحدات خلال نحو 5 سنوات.
ويُسهم هذا النموذج في تعزيز جاذبية الاستثمار العقاري للمطورين، إذ يحدّ من الحاجة إلى ضخ تمويلات كبيرة في المراحل الأولى من التنفيذ، بالاعتماد على مقدمات الحجز والأقساط الدورية في تمويل أعمال الإنشاء واستكمال المشروعات.
