الناتج المحلي الإجمالي لدبي ينمو بنسبة 4% إلى 32.59 مليار دولار في الربع الأول من عام 2025
سجلت دبي ناتجًا محليًا إجماليًا قدره 119.7 مليار درهم إماراتي (32.59 مليار دولار أمريكي) في الربع الأول من عام 2025، مسجلة نموًا بنسبة 4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وجاء هذا النمو مدفوعًا بالأداء القوي عبر مجموعة واسعة من القطاعات الاستراتيجية.
ويشكل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام الجاري استمراراً للأداء القوي الذي تحقق في عام 2024، حيث نما اقتصاد دبي بنسبة 5.8% بالأسعار الجارية ليصل إلى 541 مليار درهم، وبنسبة 3.2% بالأسعار الثابتة ليصل إلى 443 مليار درهم.
وجاء هذا النمو مدفوعاً بالأداء المتميز في قطاعات التجارة والعقارات والخدمات المالية والنقل والصناعة، وهي القطاعات التي ساهمت مجتمعة بنحو 78% من إجمالي النمو المحقق خلال العام.
أنشطة الصحة البشرية والعمل الاجتماعي تشهد أقوى نمو
في الربع الأول من عام 2025، سجّلت أنشطة الصحة البشرية والعمل الاجتماعي أعلى معدل نمو، حيث ارتفعت بنسبة 26% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وسجّلت أنشطة العقارات نموًا بنسبة 7.8%، بينما توسّعت أنشطة الخدمات المالية والتأمينية بنسبة 5.9%. وسجلت أنشطة خدمات الإقامة والطعام نموًا بنسبة 3.4%، بينما ارتفع نشاط النقل والتخزين بنسبة 2%.
بلغ قطاع الصحة البشرية والعمل الاجتماعي 1.9 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2025، محققاً نمواً بنسبة 26% مقارنة بالربع الأول من العام السابق. وساهم القطاع بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، مساهماً بنسبة 0.3% في النمو الاقتصادي الكلي.
في الوقت الذي تسعى فيه الشركات والمستثمرون ورواد الأعمال إلى الاستقرار والطمأنينة، يواصل النمو الاقتصادي المستدام والمتنوع لدبي تعزيز جاذبيتها العالمية. وبفضل القيادة الحكيمة للمدينة، وبفضل التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، يعكس أداء دبي خلال عام 2024 وحتى الربع الأول من عام 2025 زخمنا المستمر نحو تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، هذا ما صرّح به سعادة هادي بدري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للتطوير الاقتصادي ، الذراع التنموي لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.
قطاع العقارات في دبي يساهم بنسبة 7.5% في الناتج المحلي الإجمالي
سجل قطاع العقارات، الذي يعد ركيزة أساسية في البنية الاقتصادية لدبي، نمواً بنسبة 7.8% في الربع الأول من عام 2025، مساهماً بنسبة 7.5% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، بقيمة إجمالية تبلغ 9 مليارات درهم، دافعاً النمو الاقتصادي بنحو 0.6 نقطة مئوية.
وفي الوقت نفسه، حقق قطاع المالية والتأمين نمواً حقيقياً بنسبة 5.9% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 16 مليار درهم، مرتفعاً من 15.12 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024. وساهم القطاع بنسبة 13.4% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، وساهم بنسبة 0.8 نقطة مئوية في النمو الإجمالي.
سجل قطاع خدمات الإقامة والطعام نموًا بنسبة 3.4%، ليصل إلى 4.9 مليار درهم، مساهمًا بنسبة 4.1% في الناتج المحلي الإجمالي، ودافعًا النمو بنسبة 0.14%. في المقابل، حقق قطاع المعلومات والاتصالات نموًا بنسبة 3.2%، بقيمة إجمالية بلغت 5.3 مليار درهم، مساهمًا بنسبة 0.14% في النمو الاقتصادي، وساهم بنسبة 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
تساهم التجارة بنسبة 23 في المائة في الاقتصاد
وأظهرت البيانات الصادرة عن مؤسسة بيانات وإحصاء دبي أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة ساهم بنسبة 23% في الناتج المحلي الإجمالي لدبي، بقيمة 27.5 مليار درهم، مقارنة بـ 26.3 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2024، بزيادة قدرها 4.5%، ما يعزز النمو الاقتصادي بنحو 1.03 نقطة مئوية.
يدعم النشاط التجاري جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى من خلال توفير مجموعة واسعة من السلع التي تؤدي وظائف متعددة – سواء كمدخلات أو وسيطة أو منتجات استهلاكية نهائية أو لأغراض تكوين رأس المال.
قطاع التصنيع ينمو بنسبة 3.3 في المائة
حقق قطاع الصناعة التحويلية في دبي نموًا بنسبة 3.3%، ليصل إلى 8.7 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2025، مقارنةً بـ 8.4 مليار درهم إماراتي في الفترة نفسها من العام الماضي. وساهم القطاع بنسبة 7.3% في الناتج المحلي الإجمالي، و0.24 نقطة مئوية في النمو الاقتصادي.
في الوقت نفسه، نما قطاع النقل والتخزين بنسبة 2% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 15.7 مليار درهم إماراتي، مرتفعًا من 15.4 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2024. وساهم القطاع بنسبة 13% في الناتج المحلي الإجمالي لدبي، وأضاف 0.27 نقطة مئوية إلى النمو. ويشمل القطاع جميع أنشطة النقل البري والبحري والجوي، بما في ذلك نقل الأفراد والبضائع، وأنشطة المناولة والتخزين، والخدمات البريدية. ويظل النقل الجوي المساهم الأكبر في هذا القطاع نظرًا لارتفاع إنتاجيته.
وأخيرا، شكلت الأنشطة الأخرى 26% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2025، مسجلة نموا بنسبة 1.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وساهمت بنحو 0.5 نقطة مئوية في النمو الاقتصادي الإجمالي.
تعمل مؤسسة بيانات وإحصاء دبي حاليًا على توسيع قاعدة المسوحات وإعادة معايرة السلسلة الزمنية للناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب مؤشرات اقتصادية أخرى. تُعدّ هذه المبادرة جزءًا من خطة تحوّل شاملة لاعتماد تصنيفات دولية مُحدّثة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن تلبية مخرجات البيانات لاحتياجات المستخدمين بشكل أفضل.
