السعودية والإمارات ترفعان أصول دول مجلس التعاون الخليجي المُدارة إلى 2.2 تريليون دولار
ارتفعت قيمة الأصول المُدارة في منطقة مجلس التعاون الخليجي بنسبة 9% لتصل إلى 2.2 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، وفقًا لمجموعة بوسطن الاستشارية. وأشارت الشركة الاستشارية إلى أن هذا النمو يدل على بروز المنطقة كمركز مالي عالمي، مما يُمكّن مديري الأصول في الخليج من منافسة أبرز الشركات العالمية في السنوات المقبلة.
سُلِّط الضوء على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة كمحركين رئيسيين لتوسع قطاع صناديق الاستثمار المشترك للأفراد. إضافةً إلى ذلك، تصدَّرت الكويت وأبوظبي قطاع صناديق الثروة السيادية، وفقًا لما ذكرته شركة الاستشارات.
وقال لوكاس ري، المدير الإداري والشريك ورئيس المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط لدى بوسطن كونسلتينج جروب: “إن نمو الأصول المدارة في المنطقة بنسبة 9% في عام 2024 يؤكد على أهميتها المتزايدة كمركز لرأس المال المؤسسي والتجزئة”.
“مع ترسيخ المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لزخم إقليمي، فإن التنوع الاستراتيجي في دول مجلس التعاون الخليجي وهيمنة صناديق الثروة السيادية يشيران إلى مستقبل يمكن فيه لمديري الأصول المحليين منافسة الشركات العملاقة العالمية.”
علاوة على ذلك، ارتفعت أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي بنسبة 19% إلى 913 مليار دولار بحلول نهاية عام 2024، محققاً عائداً إجمالياً متوسطاً سنوياً للمحفظة بنسبة 7.2% منذ عام 2017.
وأعلن سوق أبوظبي العالمي أيضًا عن زيادة ملحوظة بنسبة 215% في إجمالي الأصول المدارة في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالعام السابق.
تأثير صناديق الثروة السيادية
علاوة على ذلك، يُؤكد الإصدار الثالث والعشرون من تقرير إدارة الأصول العالمية الصادر عن مجموعة بوسطن الاستشارية، والمعنون “من التعافي إلى إعادة الابتكار”، أنه على الرغم من النمو القوي، إلا أن نمو الإيرادات في عام 2024 كان مدفوعًا بشكل أساسي بأداء السوق، وليس بتدفقات المستثمرين الجدد. وهذا يُؤكد على تأثر قطاع إدارة الأصول بديناميكيات السوق العالمية والقوى الاقتصادية الخارجية. كما يُفصّل التقرير التحديات المستمرة، مثل استمرار انكماش الرسوم، وتطور تفضيلات المستثمرين، وتسارع التحول الرقمي، والتي تُجبر الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي على الابتكار في نماذج الأعمال، وترشيد التكاليف، وتعزيز التركيز الاستراتيجي.
يُشير لوكاس راي من مجموعة بوسطن الاستشارية إلى أن مديري الأصول الناجحين في المنطقة خلال العقد المقبل سيكونون أولئك الذين يتبنون التحول، ويتجاوزون مجرد التعافي نحو الابتكار في تقديم القيمة، والتفاعل مع العملاء، والنماذج التشغيلية. يُعد هذا التحول الاستباقي بالغ الأهمية، إذ لا تهدف دول مجلس التعاون الخليجي فقط إلى زيادة قاعدة رأس مالها، بل أيضًا إلى تعزيز مكانتها التنافسية على الساحة العالمية.
تجدر الإشارة إلى أن صناديق الثروة السيادية في أبوظبي والكويت لا تزال تتمتع بنفوذ كبير في السوق الإقليمية، حيث تدير أكبر أحجام الأصول، مما يعزز المكانة الاستراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي في قطاع التمويل العالمي. إضافةً إلى ذلك، تعكس الزيادة الكبيرة بنسبة 215% في الأصول المُدارة في سوق أبوظبي العالمي بيئةً مزدهرةً تُسهم في تدفقات رأس المال الدولية وتنويع الخدمات المالية.
